المشاركات في ندوة نظمها وفد مؤسسات المجتمع المدني إلى جنيف

حق المرأة لا يستند إلى فكرة منح الضعيف

قدم وفد مؤسسات المجتمع المدني من ضمنها جمعية المعلمين ندوة حول المرأة الاماراتية «مكتسبات وطموحات» في النادي الصحفي السويسري في جنيف خلال الفترة 4 الى 7 نوفمبر 2015  شهدها وفد من الاعلاميين السويسريين وأدارتها عضو الوفد أمين سر جمعية المحامين والقانونيين عايشة الطنيجي رحبت فيها بالحضور .

وأوضحت أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في المحافل الدولية، وإعطاء الصورة الحقيقية عن المرأة في الامارات، ثم تحدثت في الندوة فضيلة المعيني مديرة المكاتب المحلية لصحيفة «البيان» حيث أشارت إلى أن مستوى الانجاز مقارنة بعمر الدولة، يعد كبيرا جدا.

ومازالت هناك مطالبات لكثير من عمليات التطوير على مستويات مختلفة، بل حتى الخطاب الرسمي كما هو الشعبي، يتحدث عن تحسينات على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية، لا بد أن تتم على الطريق، دون أن ننظر فقط بسلبية، وعلينا هنا، أن نقارن بين عدة صور داخلية، قبل ان تكون المقارنة بين الداخل والخارج، فلكل بلد ظروفه التي يمر بها، وتجربته المتدرجة التي يعبر من خلالها الى ما يريده من اكتمال.

وأضافت: لقد منحت دولتنا المرأة حقوقا، على أساس مبدأ واضح، لا يستند إلى فكرة القوي الذي يمنح العنصر الضعيف، ولا فكرة الأغلبية التي تتحكم بالحياة، وتضع المعايير للأقلية على أساس «الجندر»، فتنصاع الأنثى فقط لمعايير الرجل، ولدينا من الأدلة الكثير، على النزعة للمساواة بين الرجل والمرأة، وقالت اذا كنا نعترف أن مشاركة المرأة أقل من الرجل، فهذا لا يعود الى موانع قانونية أو رسمية.

بل يرتبط أحيانا، بموروث المرأة الاجتماعي الذي يميل الى استبدال الشراكة السياسية او الاقتصادية، بأشكال أخرى من الشراكة أبرزها التركيز على مؤسسة الأسرة، دون أن تستحكم هنا، فكرة الضحية القابعة في البيت قهرا عليها.

إنجازات

إننا في عز مطالباتنا بمزيد من المساحات للمرأة على مستوى الشراكة والتمكين السياسي، نشير أولا الى عدة عوامل، أبرزها عمر الاتحاد، فـ44 عاما، حفلت بمستويات جيدة من الإنجاز للمرأة على مختلف المستويات، وقد تكون المقارنة عادلة إذا تحدثنا عن ديمقراطيات عريقة احتاجت إلى أضعاف هذه المدة من أجل جعل المرأة مساوية تماما للرجل في الحقوق، وهذا ليس مدخلا للتهرب من نقد الذات، أو شرعنة التدرج.

بل إقرار أن الطبيعة الانسانية، وعلاقتها بظروفها الاجتماعية، وخضوعها لأسس معيارية مختلفة، عوامل تلعب دورا هاما في المساحات التي تأخذها المرأة، باعتبارها حقا من حقوقها، وليس منة أو منحة، وهذا أمر تؤمن به المرأة التي لا تحبذ الاندفاع وراء نماذج جاهزة من مجتمعات أخرى، ونسخها بالكامل، بأدق تعابيرها.

على صعيد التمكين السياسي وخلال مدة وجيزة من عمر الدولة السياسي، نرى المرأة في الامارات وزيرا وعضوا في المجلس الوطني الاتحادي، ومسؤولة ومديرة، ودبلوماسية بارزة، وطبيبة ومهندسة، تمتهن الاعمال كلها، وتدير مؤسسات تجارية واقتصادية.

نرى المرأة في الامارات موجودة في المؤسسة العسكرية، وفي كل القطاعات المدنية، فلا شيء يقف ضدها، وإن كنا هنا، نقول إن ذات القيادة، قبل أي جهات أخرى، تحض المرأة على المزيد من الشراكة، والعبور إلى ناصية المساواة.

تنسيق نسائي

واستطردت قائلة: إن دولتنا التي تستقطب كفاءات من كل العالم، لا يضيرها أبدا أن تستوعب المرأة الاماراتية، ولا يمكن أن تحجر عليها، وعلى أفقها وتطلعاتها وبالتأكيد لا بد من تغطية بعض نقاط الضعف، التي من ابرزها، انخفاض مستوى التنسيق بيننا نحن النساء من أجل أن نكون قوة ضاغطة تحت مظلة القانون، عبر مؤسسات المجتمع المدني، وعبر الترشيح للمجلس الوطني الاتحادي، وعبر الانتخاب، فهناك خلل ربما يعود الى آليات العمل بين النساء الناشطات، دون أن يمنع ذلك من جهة أخرى عبور نساء لامعات إلى مواقع مختلفة، لكننا نتطلع الى المزيد، ونقر بالإنجازات.

وأضافت المعيني: لا يخلو مشهد التمكين السياسي من نقد ذاتي، فقد اتفقت عضوات المجلس الوطني على أن السبب في حصول امرأة واحدة - فقط - على مقعد برلماني عام 2006 وعام 2011 عبر الانتخاب وليس التعيين، يعود إلى حداثة التجربة الانتخابية بالدرجة الأولى وعلينا أن نشير هنا الى أن نسب مشاركة المرأة انتخابا وترشيحا تحسنت في الانتخابات الثانية والثالثة، كما ان المساعي لتطوير التشريعات متواصلة، إننا على مستوى قطاعات متعددة، نرى المرأة فاعلة، ومتعلمة، تنافس بجدارة على فرصتها.

والتغيير الجامح والمباغت، تكاد ان ترفضه ذات المرأة، ليس خوفا من مكانها أو مستقبلها، بقدر موازنتها لحقوقها وواجباتها، من جهة، وادراكها أن حضورها العام يجب أن يخضع لمعايير لا تضر حضورها الخاص، على مستوى مؤسستها الشخصية، وعلينا هنا الا نتورط بالمقارنات مع نماذج أخرى، بل أن نعلن بصراحة ان لكل بلد وشعب هويته الاجتماعية، مثلما له ثقافته ونحن على ثقة بأن المرأة في دولة الامارات قادرة على ان تكون لها هويتها الخاصة.

فتتقدم على مستويات التمكين السياسي، بقدر لا يحولها الى مجرد نسخة عن المرأة في دول أخرى، فليس هذا مناسبا، لأي مجتمع في العالم، أن يستنسخ غيره، لمجرد الانبهار دون تدقيق في الكلف، او مستويات السرعة في هذا المضمار.

وقالت نساء الامارات راضيات كل الرضى سرا وعلنا عن حقوقهن، التي تنبع من مواطنتنا، وفي الوقت ذاته نتطلع إلى المزيد، دون أن يكون هذا المزيد، تهورا أو مجرد استنساخ لما يريده الآخرون فقط.

شراكة

واختتمت كلمتها قائلة: نود ان نستمع بعقل مفتوح إلى أي ملاحظات تنير طريق حرية الانسان وتراعي أيضا خصوصيته، وبودنا دوما، ألا تكون الغاية فقط لدى مؤسسات كثيرة، اصدار التقارير ضد اي دولة او تجربة، لمجرد اصدار التقارير، بل ان تكون الغاية الشراكة السياسية ايضا على مستوى العالم للوصول بالإنسان الى أحسن المحطات، دون أن يمنع ذلك اتسام كل شعب بخصوصيات ذهنية وانسانية، تجعله يجد الطريق الانسب للتعبير عن نفسه.

ولعل المعيار الذي يغيب احيانا وبحسن نية لدى مصدري التقارير، ذاك المعيار الذي يجب ان يخضع له الباحث أو الدارس، عند وضع رأيه، اي طرحه لسؤال مهم، حول الكيفية التي يفكر بها أي شعب، قبل الكيفية التي يريدها هذا الباحث طريقة لتفكير هذا الشعب.

دعم

ثم تحدثت رانيا البستكي سيدة أعمال عن تجربتها الخاصة فقالت:وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ووراء كل امرأة عظيمة مجتمع يدعمها يفتخر بها يزداد بها علوا يبرز نجاحها وعندما نتحدث عن نجاح المرأه فاننا نتحدث عن نجاح نصف المجتمع وعن نجاح الجيل القادم في هذا، أنا امرأة وسيدة اعمال وأم واخت وابنة وافتخر بنجاحي وبانجازاتي في دولتي وخارجها كما يفتخر بي المجتمع الذي اعيشه..

واكبر دليل على نجاحي هو وصولي اليوم الى هذا المكان لأعبر عن حرية الرأي. عندما نتحدث عن المرأة فاننا نتحدث عن قوتين القوة الداخلية كأم وربة المنزل.. والقوة الخارجية كامرأة عاملة وسيدة اعمال وسيدة المجتمع فالمرأة تعيش كيانين عظيمين مرتبطين ببعض فهي سيدة اعمال منزلها ومدبرته والمسؤولة عن الشؤون المالية .

تجارب

وتحدثت رانيا البستكي مستشارة في مؤسسة حكومية لدعم مشاريع الشباب قائلة: أنا امرأة وسيدة اعمال لي تجاربي وتجارتي الخاصة وكياني الخاص بي من الناحية المعنوية والمادية فعملي في التجارة لا يخضع لأي وصاية من اي احد غيري فالرخصة المهنية والامور المالية كدخلي الشهري او السنوي لا يخضع لاي رقابة من قبل اي فرد من عائلتي سواء زوجي او أبي أو أحد أفراد اسرتي.. وهذا ينطبق على سفري لعقد الصفقات او المؤتمرات الدولية فقد منحني المجتمع حرية التصرف بصفتي امرأة راشدة وتمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر من المجتمع.

وأشارت قائلة: عملي كمستشارة في مؤسسة حكومية لدعم مشاريع الشباب وهذه المؤسسات تدعم الشباب وبالاخص النساء بالدعم المالي للبدء بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وكوني مستشارة في هذه المؤسسة جعلني احتك بالفتيات المبتدئات في مشاريعهن التجارية الخاصة عن قرب.

وبالتالي جعلني اكتشف مدى حرية الفتيات في اختيار طبيعة العمل التجاري والحرية التامة والمطلقة في امورهن المالية.. تطور المجتمع والوعي العلمي للفتاة جعل لها شخصيتها القيادية التي تستطيع ان تقود بها حياتها العملية. هناك جملة دائما ارددها وهي: «زمن النساء الناجحات».

منجزات المرأة منذ 44 عاماًبعد مرور 44 عاماً على قيام اتحاد الإمارات تفخر ابنة الإمارات بمنجزاتها غير المسبوقة في مجالات الحياة، خاصة بعدما استطاعت أن تغزو العديد من المجالات التي كانت حكراً سابقاً على الرجل.. وكـفـلت لها الدولة التربُّع في قمة الدول العربية لتمكين المرأة 2014، وفقاً لمؤشر مؤسسة المرأة العربية.

ميزانية 2016

أقرت حكومة الإمارات الموازنة الاتحاية 2016، بإجمالي 48 ملياراً و557 مليون درهم، جُـلّها سيتم تخصيصها للإنسان ولخدمات رفاهية المواطن والمقيم بالدولة، 50% منها ستذهب لمشاريع التنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة.

شريفة موسى: لا انتقاص من حقوق المرأة الإماراتية

فندت المشاركات في الندوة أي انتقاص لحقوق المرأة الإماراتية، فالتطورات الإيجابية التي حققتها، جعلتها رائدة للعمل في الوطن العربي والشرق الأوسط وتأكيد أن قيادة الإمارات تحترم المرأة وتضحياتها، وترى أنها نصف المجتمع، وأن كثيراً من حصاد النهضة النسائية ما كان له أن يتحقق لولا دعم القيادة الإماراتية الحكيمة.

فيما عرضت شريفة موسى نائب رئيس جمعية المعلمين فيلما وثائقيا عن المرأة في الامارات وتميزها في كافة المجالات، خاصة مجال التعليم وإسهاماتها فيه، وقدمت بالأرقام والاحصائيات تطور هذه الأرقام سواء في التحاقها بكافة أنواع التعليم النظامي والفني والمهني والعلوم التطبيقية المختلفة أو في أدوارها في تعليم الأجيال من منطلق المسؤولية المجتمعية قبل كل شيء.

وعرجت شريفة موسى في كلمتها الوافية الشاملة عن المرأة والتعليم في الامارات عن الأرقام الكبيرة التي تلتحق سنويا بمؤسسات التعليم العالي في الداخل والابتعاث الخارجي وأعداد الخريجات التي يزخر بها سوق العمل في الدولة.

وأكدت أن البنية التحتية في أعداد مؤسسات التعليم والكوادر تستوعب الأعداد المتزايدة في أعداد الطلبة من الجنسين ومن المواطنين والمقيمين ليس حتى العام 2020 حسب رؤية وزارة التربية والتعليم بل تتجاوز إلى أكثر من ذلك. وقد اقام وفد مؤسسات المجتمع المدني معرضا فنيا صاحب الندوة.

التحديات والطموحات

تتطلب التحديات والطموحات منح المرأة الإماراتية فرصا أكثر كتبوئها مناصب مرموقة في المجالس المجتمعية والثقافية والإعلامية، وكذلك تعيينها في مجالس وإدارات جمعيات النفع العام التي تزيد عن 160 جمعية بالإمارات، إلى جانب خلق بيئة عمل جاذبة لها في القطاع الخاص.. والمأمول دراسة وتعديل مواد القانون الماسة بحياة المرأة كتأديب الزوج لزوجته وغيرها من المواد التي تعزز من حفظ كرامتها وحقوقها.

تمكين اجتماعي

تحدثت الناشطة الاجتماعية مريم الأحمدي حول المرأة الاماراتية والتمكين الاجتماعي والثقافي وقالت لقد وفرت الدولة للمرأة، مناخاً مشجعاً ومؤمناً بقدراتها الإبداعية، أسهم في تمكينها اجتماعياً وثقافياً، كما أرست مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.. هذا التميّز أصبح القاعدة الثابتة وليس الاستثناء، واستطاعت بفضل سياسات التنمية التي انتهجتها الدولة، تحقيق قفزات بجميع المجالات، حتى غدت نموذجاً ريادياً وشاهداً على إنارة دروب التمكين للمرأة الإماراتية.

الإمارات ضمن أفضل 30 دولة في تنمية وتمكين المرأة

حلَّت الإمارات مرات عدة بالمرتبة الأولى عربياً بتقليص الفجوة بين الجنسين، آخرها في 2015 بحسب مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي. كما حصدت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة 2015، بحسب تقرير مجلس الأجندة الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعتبر الإمارات ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشر تنمية وتمكين المرأة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العامين الماضيين، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، وفق تقرير مؤسسة المرأة العربية 2015.

الإماراتية الأولى في التحصيل العلمي

تبوأت المرأة الإماراتية المرتبة الأولى عالمياً في معدلات التحصيل العلمي، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 بحصولها على 10000 نقطة في المعيار المذكور.. كما تشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم الإماراتية 2015، بأن الإناث يمثلن 53٪ من إجمالي منظومة التعليم قبل الجامعي، وتبلغ نسبتهن في التعليم العالي 72٪ في الجامعات الحكومية، و50٪ في الجامعات والمعاهد الخاصة .

اتفاقية «سيداو» وحرية التنقل

صادقت الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حفظ حقوق المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو) 2004 مع التحفظ على نصوص بعض المواد المتعارضة مع الشريعة الإسلامية.

ويسمح الدستور الإماراتي للمواطنة بحرية التنقل والسفر، وكفل لها القانون اختيار مكان الإقامة والتنقل والسفر بإرادتها دون ولي الأمر.. واحتل جواز السفر الإماراتي، العام الجاري، المرتبة الأولى عربياً والـ40 عالمياً في حرية التنقل والسفر، وفق مؤشر مؤسسة «هنلي أند بارتنرز» الاستشارية في مجال الهجرة والإقامة والتأشيرات بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-09-1.2501000