بِحَضُورٍ ملحوظ وَإِسْهَامٍ فَعّالٍ، شارك أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين في ورشة العمل التفاعلية بعنوان " مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في دولة الإمارات نحو نهج قائم على حقوق الإنسان"" التي عُقِدَت خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2024، بتنظيم قطاع تنظيم المؤسسات الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، بالتعاون  مع الأمانة العامة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتَضَمّنَت الورشة حزمة من الجلسات النقاشية المُثْرِية، أدارَها خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان، مما أَثْرَى النقاشَ وَفَتَحَ آفَاقًا واسعةً لِمُسَاهَمَةِ مُنَظّمَاتِ المُجْتَمَعِ المُدَنِيّ فِي تَعْزِيزِ مَفَاهِيمِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ وَدَعْمِها فِي دَوْلَتِنا الحبيبة.

وخلال مشاركتهم، أَكّدَ أعضاءُ مجلس إدارة جمعية المعلمين على عَزْمِهِمُ الرّاسخِ في تسخير جهود الجمعية فِي هَذَا المجالِ الرّئيسيّ، مِنْ خِلالِ مبادراتٍ وَبرامجَ تُسَاهِمُ فِي نَشْرِ الوعي بِأَهَمِيّةِ مجالات حُقُوقِ الإِنْسَانِ وَدِعْمِهَا وَحِمايَتِهَا.

وَمِن جَدِيرٌ بِالذّكْرِ أَنّ هَذه الورشة تأتي فِي إِطَارِ سِعْيِ دَوْلَتِنا الْمُسْتَمِرِّ لِتَعْزِيزِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ وَدَعْمِهَا، وَتَجْسِيدًا لِرُؤْيَتِهَا فِي أَنْ تُصْبِحَ رائدةً فِي هَذَا الْمَجَالِ.